تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، الإمارات للملاحة تعزز ريادة دولة الإمارات في القطاع البحري العالمي. وعُقدت فعاليات الحدث بمشاركة نخبة من القيادات البحرية العالمية من المؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف تبادل أفضل التجارب والخبرات في مجال الاستدامة ومناقشة توقعات الأعمال لعام 2024. وكان لهذه الفعاليات دور فاعل في استضافة خبراء الاستدامة في القطاع البحري في دبي لمناقشة مستقبل الاستدامة في القطاع البحري.
وأكد الربان عبد الكريم المصعبي، رئيس جمعية الإمارات للملاحة، أهمية تسهيل وتعزيز الحوار في المجتمع البحري، مع تسليط الضوء على قضية الاستدامة، وأضاف: “من المهم أن يتحد المجتمع البحري على الساحة العالمية لمواجهة واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها العالم، ألا وهي إزالة الكربون. من خلال التعاون، يمكننا تكوين شراكات وتبادل أفضل الممارسات واستكشاف الحلول المبتكرة لتحقيق أهداف الاستدامة التي حددتها المنظمة البحرية الدولية والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.”
حوارات الاستدامة في القطاع البحري
على الصعيد العالمي، تتخذ الصناعة البحرية خطوات جريئة نحو الاستدامة من خلال الرقمنة والتقنيات الناشئة. ومع استمرار هذه الحلول المبتكرة في توفير فرص لزيادة الكفاءة وتقليل التأثير البيئي، يتم تمكين الشركات في هذا القطاع برؤى قابلة للتنفيذ لاتخاذ قرارات مبنية على دراسات وافية تضع الاستدامة على رأس قائمة أولوياتها.
تؤدي دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً مهماً في توسيع القطاع البحري وتحسين معايير السلامة العالمية، من خلال تنفيذ ممارسات متخصصة وإدخال إجراءات تشريعية. وتلتزم الدولة بحماية البيئة البحرية وقد اتخذت زمام المبادرة من خلال إعلان استراتيجية وطنية للحياد المناخي.
وتهدف دولة الإمارات إلى خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030 والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ولتحقيق ذلك، تتبنى نهجاً مستداماً يعتمد أفضل الممارسات والأدلة العلمية، بمشاركة المنظمات الحكومية ومشغلي السفن والموانئ وأحواض بناء السفن، إضافة إلى مراكز البحوث والتطوير، انسجاماً مع أهداف “اتفاقية باريس” ووثيقة الخمسين لدولة الإمارات.
قادة القطاع البحري يجتمعون للوصول إلى حلول تحقق الحياد الكربوني
اجتمع أكثر من 200 من قادة القطاع البحري وقطاع الطاقة مع المعنيين من الحكومات والقطاع الخاص خلال قمة “صياغة مستقبل الشحن البحري”، أكبر تجمع من نوعه يعقد خلال مؤتمر الأطراف. وتضمنت القمة العديد من النقاشات لتحديد مسار القطاع البحري وتقديم توصيات إلى كل من رئاسة مؤتمر الأطراف كوب 28 والمنظمة البحرية الدولية بالشراكة مع جمعية الإمارات للملاحة.
وقال إيمانويل جريمالدي، رئيس غرفة الشحن الدولية: “هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها للقطاع البحري حضور كبير في مؤتمر الأطراف. وستساعدنا الخبرات المتراكمة التي يمتلكها نخبة الخبراء في القطاع البحري في التغلب على تحديات إزالة الكربون عبر الابتكار والتحلي بالعزيمة القوية. من خلال التعاون، يمكننا صياغة مستقبل مستدام للقطاع البحري وترك إرث دائم في حماية البيئة.”
التعاون لتعزيز النمو الاقتصادي
سلطت القمة الضوء كذلك على دور وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات في إطلاق “التجمع البحري الإماراتي” للترويج للقطاع البحري للدولة على مستوى العالم. ويشكل التجمع البحري بوتقة تسهم في تجميع جهود المؤسسات والأفراد العاملين في القطاع، وتركّز زخم القدرات البحرية في الدولة من أجل بناء قوة متوحدة تعزز من مكانة دولة الإمارات كواحدة من أفضل المراكز البحرية العالمية، وتسهم في تحقيق أهداف مبادرات مشاريع الخمسين. ومن خلال توحيد القدرات والإمكانات، يهدف التجمع البحري إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمساهم رئيس في الصناعة البحرية.
من جهته، قال أندرس أوسترجارد، الأمين العام لجمعية الإمارات للملاحة والمدير التنفيذي لمجموعة مونجاسا: “تسهم دولة الإمارات العربية المتحدة في ازدهار صناعة الشحن البحري عالمياً، فضلاً عن تعزيز الطموحات والتعاون في القطاع. وقد شهدنا جميعاً تطور دولة الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً حقيقياً، ونحن نولي أهمية كبرى لتعزيز الحوار مع القطاعين العام والخاص لمواصلة تطوير قطاع الشحن البحري وتحقيق طموحاتنا.”
