● يشير الاستبيان السنوي الثالث الصادر عن شركة CO2 AI وشركة بوسطن كونسلتينج جروب لانبعاثات الكربون إلى إخفاق الشركات في تحقيق الطموحات الرامية لخفض انبعاثات الكربون، مشيرة إلى التحديات الواسعة التي تواجهها.
● حسنت الشركات عمليات القياس الجزئي والإبلاغ عن انبعاثات النطاق الثالث على نحو ملحوظ بزيادة قدرها 19 نقطة مئوية منذ عام 2021، حيث ارتفعت من 34% إلى 53%
● حسّنت الشركات، المشاركة في الاستبيان، العاملة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عملية الإبلاغ الشامل عن الانبعاثات بنسبة 7 نقاط مئوية منذ عام 2021؛ كما حسّن المشاركون من أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية عمليات الإبلاغ عن الانبعاثات في النطاقين 1 و2 بمقدار 9 نقاط مئوية و5 نقاط مئوية، على التوالي
● عندما طلب منهم تحديد كمية إزالة الكربون، قدر 40% من المشاركين في الاستبيان فائدة سنوية لا تقل عن 100 مليون دولار لأعمالهم
● في غضون السنوات الثلاث المقبلة؛ تخطط 30% من الشركات توسيع عملية نشر واستخدام الأدوات التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي لتحسين الدقة والكفاءة واتخاذ القرارات المناسبة لإدارة الانبعاثات.
أدى تزايد الكوارث المرتبطة بالمناخ وتكرارها إلى تعاظم الآثار الاقتصادية ونتائجها على المجتمعات والشركات وعلى الرغم من مسؤولية الشركات ودورها الحيوي في التخفيف من حدة الأزمة المناخية عبر خفض الانبعاثات الناجمة عن عملياتها وسلاسل إمداداتها، إلا أنها لم تنجح في تحقيق تقدم ملموس على مستوى قياس وخفض انبعاثاتها بشكل متكامل خلال العام الماضي، وذلك وفقاً لدراسة جديدة أجرتها شركة AI CO2بالتعاون مع شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، آخر شهر نوفمبر 2023.
وتستند الدراسة التي تحمل عنوان “العوامل التي تعزز ريادة بعض الشركات على مسار الحياد الكربوني” إلى التحقيقات والتحليلات التي أجرتها كل من شركة CO2 AI وشركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) لعامي 2021 و2022 حول التقدم الذي أحرزته الشركات في جميع أنحاء العالم على مستوى قياس الانبعاثات الكربونية وخفضها. وقامت الشركتين في إطار هذه العملية باستطلاع آراء 1,850 مديراً تنفيذياً مسؤولين عن قياس وخفض الانبعاثات وإعداد تقارير بشأنها في مؤسساتهم عبر 18 قطاع رئيسي و23 دولة حول العالم. وشمل الاستبيان مجموعة من المؤسسات التي يعمل فيها ما يزيد عن 1000 موظف مع إيرادات سنوية تتراوح من 100 مليون دولار إلى أكثر من 10 مليارات دولار.
وقالت شيلي ترينش، المدير المفوض والشريك في شركة بوسطن كونسلتينج جروب: “أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجية “الحياد المناخي 2050″ تأكيداً على ريادتها في مجال العمل المناخي، لتكون من أوائل الدول عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعمل على تحقيق هدف صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وتؤكد هذه الرؤية الطموحة التزام المنطقة بالعمل على قياس وخفض الانبعاثات على نحو متكامل، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية.”
قياس الانبعاثات يسير بوتيرة بطيئة
ووفقاً للاستبيان، شهد العالم توجه 10% من الشركات فقط للإبلاغ عن قياس انبعاثاتها على نحو متكامل، وهو ما يشير إلى عدم تسجيل تقدم ملموس في هذا الصدد مقارنة باستبيان الذي أجري عام 2022. الأمر الأكثر إثارة للقلق في هذا الصدد، هو أن 14% فقط من الشركات قد أبلغت عن خفض انبعاثاتها بما يتماشى مع طموحاتها على مدى السنوات الخمس الماضية، وذلك بانخفاض تبلغ نسبته 3 نقاط مئوية مقارنة بالعام 2022، متعذرة بالظروف الاقتصادية الصعبة وقيود رأس المال باعتبارها تحديات تعيقها عن خفض انبعاثاتها بما يتناسب مع الأهداف التي حددتها سابقاً.
ومع ذلك، تحقق الشركات التي أحرزت تقدماً في إزالة الكربون فوائد مالية وغير مالية لأعمالها، مشيرة إلى تعزيز قيمة على صعيد السمعة، وانخفاض تكاليف التشغيل، والامتثال التنظيمي باعتبارها من أهم المجالات المستفيدة من هذا التوجه. وعندما طلب منهم تحديد الكمية، قدر 40% من المشاركين في الاستبيان تحقيق فائدة مالية سنوية لا تقل عن 100 مليون دولار عند تحقيق أهداف خفض الانبعاثات، بزيادة قدرها 3 نقاط مئوية مقارنة باستبيان العام الماضي.
تحسّن في قياس انبعاثات النطاق 3
ارتفع عدد المشاركين في الاستبيان الذين أشاروا إلى قياس انبعاثاتهم جزئياً، مع الإبلاغ عن انبعاثات النطاق 3 بمقدار 19 نقطة مئوية منذ عام 2021، مسجلين بذلك ارتفاعاً ملحوظاً من 34% إلى 53%. توازياً مع ذلك، صرح المزيد من المشاركين في الاستبيان عن تحديد أهداف مخصصة لخفض انبعاثات النطاق 3 – بزيادة 12 نقطة مئوية منذ عام 2021، مرتفعة من 23% إلى 35% – مع التركيز على مجالات إدارة المخلفات وشراء السلع والخدمات.
وأظهرت بعض المناطق تحسناً ملموساً في القياس الشامل للانبعاثات خلال العامين الماضيين. إذ أظهر المشاركون في الاستبيان من آسيا والمحيط الهادئ تحسناً في مستويات الإبلاغ الشامل عن انبعاثات النطاق 1 (الانبعاثات المباشرة من الموارد المملوكة للشركة والخاضعة لرقابتها)، وانبعاثات النطاق 2 (الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن توليد الطاقة المشتراة التي تستهلكها المؤسسة)، وانبعاثات النطاق 3 (الانبعاثات غير المباشرة التي تحدث عبر سلسلة القيمة للشركة، بما في ذلك انبعاثات ما قبل الإنتاج وما بعد الإنتاج)، وذلك بمقدار 7 نقاط مئوية منذ عام 2021. كما تحسن عدد المشاركين في الاستبيان في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية بصورة شاملة من حيث الإبلاغ عن انبعاثاتهم الداخلية والمتمثلة من النطاقين 1 و2 بمقدار 9 نقاط مئوية و5 نقاط مئوية على التوالي.
السمات الأربع للشركات التي نجحت في الحد من انبعاثاتها بما يتماشى مع الطموحات المحددة
أظهرت الدراسات أن الشركات التي أبلغت عن خفض انبعاثاتها بما يتماشى مع طموحاتها المحددة، تشترك في أربع سمات بارزة على نحو ملموس:
● التعاون مع الموردين والعملاء لقياس الانبعاثات وخفضها: تظهر المؤشرات أن 75% من الشركات التي خفضت انبعاثاتها بما يتماشى مع طموحاتها المحددة، قد نظمت مبادرات مشتركة لخفض الانبعاثات بالتعاون مع معظم مورديها، بينما أطلقت 54% منها مبادرات مماثلة مع معظم العملاء.
● حساب الانبعاثات على مستوى المنتج: وجد الاستبيان أن 75% من الشركات تحاول حساب الانبعاثات لبعض منتجاتها عبر مجموعة متنوعة من العمليات الشاملة تبدأ الحصول على المواد الخام وصولاً إلى مرحلة التوزيع على الأقل.
● استثمار قدرات التكنولوجيا الرقمية في عملية إدارة الانبعاثات: من المرجح أن تقوم الشركات التي تمتلك حلولاً رقمية مؤتمتة بقياس انبعاثاتها على نحو متكامل بمقدار 2.5 مرة مقارنة بالشركات الأخرى. من ناحية أخرى، تخطط 30% من الشركات للعمل على توسيع نشر الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث المقبلة لتحسين مستويات الدقة والكفاءة واتخاذ القرارات ذات الصلة بإدارة الانبعاثات.
● نظرة إيجابية تجاه اللوائح التنظيمية: من المرجح أن تنظر الشركات لتنظيمات الإبلاغ عن الانبعاثات باعتبارها عوامل تمكين رئيسية لخفض الانبعاثات بمقدار الضعفين.
من جهته قال روبرت شو، المدير المفوض والشريك في شركة بوسطن كونسلتينج جروب: “تجذب دول مجلس التعاون الخليجي الاهتمام الدولي بفضل تقدمها على مستوى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وحرصها على ضمان الجهود اللازمة لتحسين استدامة المناخ، بالإضافة إلى دورها في تعزيز مستويات الالتزام بمعالجة القضايا المناخية عبر المنطقة. ويؤدي الاستثمار الاستراتيجي في الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى إحداث ثورة في مجال إدارة الموارد وخفض انبعاثات الكربون، مع تسليط الضوء على المناهج المبتكرة في مجال الإشراف البيئي. ويظهر التبني الاستباقي للتقنيات المتطورة التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالريادة في مجال الحلول المستدامة، وتلبية سياقاتها البيئية والاقتصادية المتميزة. كما يؤكد الاهتمام المتزايد من قبل أصحاب المصلحة العالميين على الدور الحيوي للمنطقة وريادتها في دمج التكنولوجيا بالاستدامة.”
