أحدث تطورات سوق وأسعار السيارات في سوريا 2025

تشهد سوريا منذ بداية 2025 تقلبات حادة في أسعار السيارات، مع استمرار زيادة الطلب مقابل محدودية المعروض. يعود ذلك إلى عوامل عدة منها القيود الجمركية وارتفاع تكاليف الاستيراد وأسعار الصرف القطري وحالات غياب المنافسة. بعض التقارير الحكومية توقعت انخفاض الأسعار بعد فتح الاستيراد، لكن الواقع الميداني يشير إلى أن الأسعار بقيت مرتفعة. مثلاً بلغ سعر سيارة كيا سيراتو 2025 الجديدة نحو 150-170 مليون ليرة سورية، وهيونداي توسان 2024 نحو 300-320 مليون ليرة . أمّا السيارات المستعملة، فهي الأكثر رواجاً نظراً للقدرة الشرائية المحدودة، وقد سجلت أسعارها كما يلي (تقريبيًا): هيونداي فيرنا 2007–2010 بحوالي 60-70 مليون ليرة، كيا ريو 2012–2015 بحوالي 80-90 مليون ليرة، شيفروليه أفيو 2008–2012 بحوالي 100–140 مليون ليرة، كيا سيراتو 2011–2014 بحوالي 100-120 مليون ليرة، وهيونداي إلنترا 2012–2016 بحوالي 120-130 مليون ليرة . الجدول التالي يوضح أمثلة على الأسعار حسب نوع السيارة:

الأنواع الأكثر توفرًا أو طلبًا

برزت في السوق المحلية سيارات العلامات الكورية والصينية بشكل واضح. حسب مصادر السوق، تهيمن سيارات هيونداي وكيا على المعروض الحديث؛ فمثلاً تبيّن أن موديلات مثل كيا سيراتو وهيونداي توسان كانت من الأنواع المعروضة بكثرة . وكذلك دخلت موديلات شيفروليه إم جي (MG) الصينية في التنافس بأسعار تنافسية نسبيًا . وعلى مستوى المبيعات الرسمية للسيارات الجديدة في النصف الأول من 2025، كان لوكالة هيونداي حضورها الوحيد تقريبًا، فطرازا Hyundai HR Truck وH-100 Bus احتلا المرتبتين الأولى والثانية من حيث المبيعات . هذا يوضح أن الطلب الحالي يتركّز على المركبات العملية (شاحنات خفيفة وباصات صغيرة) بالإضافة إلى السيارات الاقتصادية.

السيارات الكهربائية والهجينة

شهد الاعتماد على السيارات الكهربائية اهتمامًا متزايدًا في سوريا بسبب أزمة المحروقات. تشير بيانات حديثة إلى ارتفاع التسجيلات الرسمية للمركبات الكهربائية بنسبة 110% في 2024 (وصلت إلى 281 سيارة كهربائية مسجلة مقابل 57 فقط في 2023) . تدخل السوق السورية موديلات من علامات متنوعة، معظمها صينية، من ضمنها Skywell ET5 (سعرها يتراوح عالميًا بين 26,500–35,000 دولار) وAvatar (أُشير إلى أسعار تبدأ ~40–60 ألف دولار) ، بالإضافة إلى سيارات BYD الصينية مثل طراز Qin Plus EV (~152–190 مليون ليرة حسب مصادر دولية) . وتتاح أيضًا بعض الموديلات العالمية مثل فولكس فاجن ID.4 (~237–332 مليون ليرة حسب الأسعار الصينية) وتسلا Model Y (بمحدودية بالوكالات المحلية، وسعرها العالمي يبدأ ~46,630 دولار) . أقرّ الحكومة السوري مرسوم رقم 240 لعام 2024 بخفض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية إلى 10% للمجمّعة محليًا و20% للمستوردة ، بهدف تشجيع الانتقال للنقل النظيف.

بالنسبة للسيارات الهجينة، فهي متوفرة بنسبة أقل، لكنها تُعتبر خيارًا وسطًا عملياً حالياً. تُعرف سيارات تويوتا الهجينة بموثوقيتها وتوافر قطع غيارها نسبيًا. حتى نوفمبر 2023، سجّلت مديرية نقل دمشق 54 سيارة هجينة فقط في سوريا ، مما يدل على أنها لا تزال نادرة مقارنة بالمستهلكين الباحثين عن كفاءة استهلاك البديل.

القوانين الحكومية والقرارات الأخيرة

شهدت بداية 2025 تغييرات مهمة في سياسات استيراد السيارات:

•  سنة 2025 – أعلنت وزارة النقل السورية السماح باستيراد جميع سيارات الركاب المصنعة منذ 2011 وما بعد (أي بعمر لا يتجاوز 15 سنة عند الاستيراد)، بعد أن كان الاستيراد شبه متوقف سابقًا .
•  التعرفة الجمركية الجديدة – حُدّدت جداول رسوم ثابتة حسب سنة الصنع (بدل النسبة المئوية السابقة)، حيث أصبحت قيمة الرسوم على السيارة المستوردة 1000$ (موديلات ≤2010)، 1500$ (2011–2015)، 2000$ (2016–2020)، و2500$ (2021 فما فوق) . الإجراء يُبسط احتساب الرسوم ويحد من رفع الأسعار المصطنع للسيارات الحديثة. كما أُلغيت رسوم الترانزيت وأجور النقل على الحدود، وأُركّزت إجراءات التخليص الجمركي على المعابر الحدودية مباشرة .
•  مرسوم خاص بالسيارات الكهربائية – صدر المرسوم رقم 240/2024 الخاص بتسهيل استيراد المركبات الكهربائية، حيث خُفضت الرسوم الجمركية عليها إلى 10% للمجمّعة محلياً و20% للمستوردة .
•  يونيو 2025 – أعلنت وزارة الاقتصاد توقف استيراد السيارات المستعملة إلى سوريا بشكل كامل مع بعض الاستثناءات. أوضح القرار أنه ما عدا الشاحنات والمحركات الثقيلة والآليات الزراعية (التي لا يتجاوز عمرها المعايير المحددة)، لن يُسمح بإدخال أي سيارة ركاب مستعملة. في المقابل، يُسمح باستيراد سيارات جديدة («زيرو كم») بشرط ألا تزيد سنة صنعها على سنتين . وذكر وزير الاقتصاد أن الهدف من هذا القرار هو تنظيم فاتورة الاستيراد والحد من دخول سيارات قديمة ومتهالكة كانت تغزو السوق المحلي دون رقابة .

أبرز التحديات التي تواجه السوق

• العقوبات الدولية وقطع الغيار: أدت السنوات السابقة من العقوبات إلى تعقيد استيراد السيارات وقطع غيارها، فشَهِد السوق ندرة حادة في قطع الغيار الأصلية وارتفاع أسعارها بشكل كبير. ونتيجة ذلك انتشر اللجوء إلى قطع غيار مقلدة أو مجددة، مما أثّر سلباً على جودة الصيانة وأسعار السيارات . رغم تراجع بعض القيود مع بداية 2025، فإن آثار نقص القطع لا تزال مستمرة ويستغرق استيراد القطع الأصلية وقتًا وجهدًا إضافيًا.
• تقلبات سعر الصرف وارتفاع التكاليف: تذبذب سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء أدى إلى زيادة كبيرة في كلفة الاستيراد. فالارتفاع الحاد بسعر الدولار يرفع تلقائياً أسعار السيارات (الأصلية أو المستعملة) عند إدخالها للسوق . إضافة إلى ذلك، ترفع تكاليف الشحن الدولي والرسوم الجمركية النسبية من السعر النهائي. وقد ساهم ارتفاع تكاليف نقل المركبات من المنافذ الحدودية وتقلب أسعار الوقود في استكمال هذه الضغوط السعرية.
• قلة المعروض مقابل الطلب الكبير: ظل العرض المحلي من السيارات محدودًا بسبب سنوات الحصار وتذبذب السياسات (فتح الاستيراد وإيقافه). ففي ظل منع استيراد المستعمل والفترة الانتقالية المتصلة، انخفض المعروض بشكل واضح، مما أبقى الأسعار مرتفعة للغاية ومتحركة صعودًا. هذه الحالة من قلة العرض مقابل الوفرة النسبية في الطلب تكرّس الاعتماد على السوق السوداء وعمليات التهريب للبقاء.
• ضعف البنية التحتية: كثرة الأعطال وانقطاع الكهرباء المتكرر يعوق تشغيل السيارات الحديثة (بما فيها الكهربائية). عدم وجود شبكة شحن كهربائي منتظمة يحدّ من جاذبية المركبات الكهربائية رغم الدعم الجمركي لها. كما أن ضعف الرقابة وأساليب المراجعة الفنية يسمح بإدخال سيارات غير مطابقة للمواصفات، مما يزيد من مخاطر صيانة مرتفعة والتكلفة المستقبلية للمستهلك.

الجداول المرفقة

جدول: الرسوم الجمركية الجديدة على السيارات المستوردة في سوريا (سنة الصنع مقابل قيمة الرسوم الثابتة) .

الفطيم للتنقل الكهربائي تعيّن لو