صدر مختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رخصة لأول طائرة شحن كهربائية من نوعها في المنطقة. والذي يهدف إلى تعزيز نهج الاستدامة، وتبني أفضل الممارسات والوسائل الحديثة للمساهمة في الحد من البصمة الكربونية عبر تشجيع العمل بالطاقة النظيفة وتسخير التكنولوجيا المبتكرة.
خطوة إضافية في مسيرة الدولة الريادية
وتشكل الرخصة الجديدة خطوة إضافية في مسيرة الدولة الريادية نحو قيادة الجهود العالمية في إطار التصدي للتغير المناخي وترسيخ ثقافة الاستدامة كركيزة أساسية تقوم عليها كافة القطاعات الحيوية والاستراتيجية، بما في ذلك قطاع الشحن الجوي؛ ويأتي إصدار الرخصة التجريبية في إطار التزام المختبر برفد البيئة التشريعية في الدولة بالقوانين والتشريعات التجريبية اللازمة.
والتي تواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة في مختلف القطاعات الحيوية، مثل التنقّل والصحة وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال نهج مبتكر يعمل على تجريب وتطبيق التقنيات المتقدمة التي ترسم ملامح الحياة في المستقبل.
ويستهدف إصدار الرخصة نقلة نوعية لتشغيل جيل جديد من طائرات الشحن التي تعمل بالطاقة النظيفة ومن دون أي انبعاثات بما يدعم جهود الدولة في إطلاق المبادرات الرامية إلى دعم المنظومة الاقتصادية ورفع تنافسيتها، حيث تأتي هذه الخطوة بالتعاون مع شركة يو بي أس فلايت فورورد، وشركة بيتا تكنولوجيز.
طائرة شحن كهربائية
إنجازات
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، أهمية إصدار هذه الرخصة التجريبية وما تشكله من خطوة متقدمة تضاف إلى إنجازات دولة الإمارات في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.
مشيراً إلى أن الدولة ومن خلال إعلان 2023 عاماً للاستدامة، تؤكد المضي قدماً في تحفيز العمل الدولي والتنسيق والتعاون مع مختلف الحكومات والمنظمات في سبيل الحد من التغير المناخي وخفض البصمة الكربونية على المستوى الدولي.
أهمية طائرة شحن كهربائية
كما أشار معاليه إلى أهمية طائرة الشحن الكهربائية (ALIA 250)، وقال: من المقرر أن يتم استخدام نظام العمل من دون طيار في طائرة الشحن الكهربائية، بعد انتهاء الفترة التجريبية لعمل الطائرة، والتأكد من استيفائها لكافة المعايير والمزايا المطلوبة والتي تتناسب مع طبيعة الإمارات العربية المتحدة والبنية التحتية، وقوانين السلامة المعتمدة على الصعيدين المحلي والدولي.
وأضاف معاليه: تحرص دولة الإمارات على تبني أفضل الممارسات العالمية والتقنيات المتقدمة في مجال الشحن الجوي بما يعزز مكانتها الريادية كأحد أهم المراكز اللوجستية والتجارية الإقليمية والعالمية ضمن سلاسل الإمداد العالمية.
وتسعى الدولة إلى زيادة الاستثمارات في قطاع النقل الجوي الصديق للبيئة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، كأحد أهم القطاعات الاستراتيجية في الدولة.
وقالت معالي مريم الحمادي وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء: يعمل مختبر التشريعات مع مجموعة كبيرة من الخبراء تضم مشرعين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إلى جانب القطاع الخاص ورواد الأعمال، لاستحداث تشريعات جديدة تسهم في تحقيق ريادة الدولة وتصميم بيئة تشريعية مرنة تواكب متطلبات الاستدامة.
وتوائم بين سرعة التشريع وسرعة الابتكار بهدف دعم التكنولوجيا الناشئة، وأكدت بأن دور مختبر التشريعات ينسجم مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز مكانتها كوجهة عالمية لتبني التكنولوجيا الناشئة وتهيئة البيئة الداعمة لنمو القطاعات الجديدة التي تعتمد على الابتكار.
الإمارات تؤكد حرصها الدائم على تعزيز الجهود الدولية
وأوضح سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: إن دولة الإمارات تؤكد حرصها الدائم على تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى الحد من التغير المناخي وخفض البصمة الكربونية على مستوى العالم من خلال تبني أفضل الممارسات وإطلاق المبادرات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف.
حيث يشكل إعلان حكومة دولة الإمارات بإطلاق مسمى عام الاستدامة على عام 2023، هدفاً وتوجهاً واضحاً نحو السير وفق منهجية تحافظ على البيئة من خلال مكافحة تغير المناخ وتحقيق الاستدامة، بما يسهم في تحقيق التغيير والتحسين المستمر على حياة البشرية.
وقال السويدي: إن الهيئة تمتلك كافة الكوادر والقدرات، والبيئة التشريعية المرنة، بالإضافة إلى إصدارها عدة لوائح معنية بترخيص المهابط الخاصة بالطائرات الكهربائية، وهو ما يمكنها من تنفيذ هذا النوع من التجارب على الطائرات الكهربائية، وأشار إلى مميزات هذا النوع من التنقل الجوي داخل المدن مقارنة بالطائرات العمودية.
حيث يضفي نوعاً من السهولة والمرونة للتنقل بتكلفة تشغيلية وضوضاء أقل وبطاقة نظيفة صديقة للبيئة، وأكد في الختام على التحديات المتوقعة منها على سبيل المثال اكتظاظ المجال الجوي بدخول هذه الشريحة
وقال السويدي: إن الهيئة تمتلك كافة الكوادر والقدرات، والبيئة التشريعية المرنة، بالإضافة إلى إصدارها عدة لوائح معنية بترخيص المهابط الخاصة بالطائرات الكهربائية، وهو ما يمكنها من تنفيذ هذا النوع من التجارب على الطائرات الكهربائية، وأشار إلى مميزات هذا النوع من التنقل الجوي داخل المدن مقارنة بالطائرات العمودية.
تنقل بتكلفة تشغيلية
حيث يضفي نوعاً من السهولة والمرونة للتنقل بتكلفة تشغيلية وضوضاء أقل وبطاقة نظيفة صديقة للبيئة، وأكد في الختام على التحديات المتوقعة منها على سبيل المثال اكتظاظ المجال الجوي بدخول هذه الشريحة أو الفئة الجديدة من الطيران والتي ستتعامل معها الهيئة بالطريقة المثلى.
من جهته، قال بالا سوبرامانيان رئيس التكنولوجيا والتقنيات الرقمية في شركة «يو بي إس»: تعمل هذه الطائرات المبتكرة كأساس للحلول المستقبلية الهادفة إلى تقليل الانبعاثات خلال عمليات النقل الجوية والبرية، ونسعى من خلال دعم حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى التركيز على الابتكارات التي تلبي احتياجات الأعمال والعملاء والبيئة في الوقت نفسه.
من جانبها قالت لورا لين، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس شؤون الشركة والاستدامة في «يو بي إس»: نعمل بشكل وثيق مع شركة «بيتا تكنولوجيز» للإسهام في إزالة الكربون من مستقبل الطيران وستساعدنا هذه الطائرات في الوصول إلى هذا الهدف، التزمنا بتحقيق الحياد الكربوني في شركتنا بنسبة 100 % بحلول العام 2050؛ وقد وضعنا أهدافاً واضحة بما في ذلك الحصول على 30 % من وقود الطيران من مصادر مستدامة بحلول عام 2035.
وقال كايل كلارك، المدير التنفيذي ومؤسس شركة «بيتا»: لقد أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة ريادتها العالمية من خلال الابتكار، كما ويسعدنا العمل مع شركة «يو بي إس» حيث إننا نتبنى النهج نفسه. نسعى لتعزيز تطوير واعتماد الطيران الكهربائي من خلال جهود حثيثة للإيهام في معالجة قضايا المناخ.
