قوارب كهربائية ومتحف بيئي وبرج للتصوير في خليج توبلي

كشف الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د. محمد بن دينه أن الأعلى للبيئة عن مشروع تطوير خليج توبلي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والسياحة، تتضمن المرحلة الأولى منه شراء قوارب كهربائية لضمان عدم الإخلال بالنظام الأيكولوجي في الخليج من أجل تفعيل الجولات البحرية داخل الخليج كما سيتم الاستعانة بأهالي المنطقة لتعيين مرشدين سياحيين أيضا.
ولفت الى ان تصور التطوير يتضمن إنشاء برج مراقبة وتصوير الطيور، بالإضافة لمتحف بيئي.

وأشار في حديث مع «الأيام» الى ان المجلس الاعلى للبيئة أعد استراتيجية وطنية متكاملة لإدارة المخلفات بالتعاون مع مكتب برنامج الامم المتحدة للبيئة – غرب آسيا، حيث شكل فريق وطني يمثل كل هذه الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقبل نحو أسبوعين زارت البحرين خبيرة بيئية لإنجاز المرحلة الأولى منها وهي مرحلة تحليل الوضع الحالي، وستشمل هذه الاستراتيجية كل أنواع المخلفات، وبعد ذلك سنرفع تصورًا كاملاً للحكومة الموقرة.

وأكد في حوار حصري مع «الأيام» أن الجهود التي بذلت وتبذل لتطوير الجانب التشريعي بإعداد القوانين والقرارات والجانب الرقابي بإعداد الاستراتيجيات لحماية البيئة هي ثمرة التوجيهات السديدة والمتابعة الدقيقة لسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وأن هذا الدعم غير المحدود له الأثر الإيجابي على رفع مستوى كفاءة الجهاز التنفيذي ليكون قادرًا على القيام بمهامه ومسؤولياته على أكمل وجه.

وأشار بن دينه إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية هذا العام بشأن ملف المخلفات في البحرين حدد أوجه القصور في إدارته على مستوى المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصحة وشمل المخلفات الصناعية والبلدية والطبية، مشيدًا بما تضمنه التقرير والقائمين عليه في ديوان الرقابة المالية والإدارية، لقد أعدّ بحرفية ومهنية عالية وشفافية لذلك جاء شاملاً ومتكاملاً، والمجلس الأعلى للبيئة بدأ العمل على تنفيذ التوصيات المعني بها في التقرير منذ تسلمه المسودة الأولية بالتنسيق والتعاون مع الأطراف ذات العلاقة، لدينا رغبة حقيقية في تطوير إدارة ملف المخلفات في مملكة البحرين.
واعتبر بن دينه أن المخلفات الالكترونية من أهم التحديات في الوقت الحالي وهي ضمن أولوياتنا للمرحلة القادمة، ولدينا مبادرة رائدة مع شركة زين في التعامل مع المخلفات الإلكترونية ولديهم برنامج متميز جدًا، جمع المخلفات الالكترونية يمثل التحد الأكبر إدارة هذا النوع من المخلفات لتكون جاهزة للفصل والفرز وإعادة التدوير والمعالجة وهذا تحققه مبادرة شركة زين.

وعن عقوبة المخالفين للبيئة في القانون الحالي اشار بن دينه إلى أن مشروع قانون البيئة الجديد مازال منظورًا في مجلس النواب، ونعمل بالمرسوم بقانون البيئة رقم 21 لسنة 1996 بشأن البيئة والقرارات المنفذة له، وقام المجلس الأعلى للبيئة بضبط العديد من المخالفات البيئة ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم، والأحكام صدرت بغرامات مالية، بالإضافة إلى إلزام المخالف بمعالجة الضرر البيئي، من هذه بين المخالفات التخلص من مخلفات خطرة بطريقة غير آمنة بيئيا بأحماض البطاريات وغيرها وحرق المخلفات، بالإضافة تصريف صناعي إلى البحر وإنشاء وتشغيل وحدات والدفان من غير ترخيص بيئي. واليوم، يتوافق مجلس النواب مع المجلس في ضرورة تغليظ العقوبات في القانون الجديد لتكون رادعة للمخالفين كقانون الصحة العامة الذي وصل الى مراحل متقدمة، وهذا القانون مساند وداعم لجهود المجلس الأعلى للبيئة في حماية البيئة في البحرين.

وفيما يتعلق مدفن الحفير للمخلفات الخطرة قال انه تم تشغيله عام 2001 والعمر الافتراضي 12عام بناء على دراسات ولكن بعد مرور 16 عامًا من التشغيل لم يتجاوز الحجم المستهلك من الطاقة الاستيعابية 20% منه ويتبقى نسبة 80% وقد يستوعب 10-15عامًا، ويعتمد ذلك على مستوى النمو الصناعي في السنوات القادمة، لقد عمل المجلس الأعلى للبيئة طوال السنوات الماضية على تشجيع وتوجيه منتجي المخلفات على التقليل من المخلفات وتطوير خطوط الإنتاج والإتجاه لمعالجة المخلفات أو إعادة تدويرها داخل مواقعهم بهدف التقليل من الكميات المتجه إلى المدفن، وهذه أهم عوامل رفع معدل العمر الإفتراضي للمدفن، كما يحرص المجلس على النظر بعين الاعتبار إلى كمية ونوع المخلفات التي ستنتج في المشاريع الجديدة التي تخضع عملية تقويم الأثر البيئي كأحد معايير منح الترخيص البيئي لمزاولة النشاط من عدمه.