شهد العديد من دول المنطقة العربية وحتى على الصعيد العالمي خلال عام 2022، تحركات جادة نحو العمل على نشر السيارات الكهربائية؛ لتحلّ بديلًا عن تلك التي تعمل بالوقود الأحفوري، في إطار تحقيق مستهدفاتها نحو تقليل انبعاثات الكربون الضارة بالبيئة.
وتسعى العديد من دول المنطقة إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية، إذ تعمل على جذب استثمارات لصناعة ذلك النوع من المركبات محليًا أو الدخول في صناعة مكوناتها، وهو ما تمثَّل في إعلان بدء إنشاء مصانع والدخول في شراكات عالمية.
وتشير إحصائية لوكالة الطاقة الدولية إلى أن قطاع النقل مسؤول عن 24% من انبعاثات غازات الدفيئة عالميًا، كما أن النقل البري -وهو الأكثر استعمالًا- يُشكّل 75% من هذه الانبعاثات الضارة بالبيئة والناجمة عن القطاع، في إشارة إلى الدور الذي قد يؤديه التحول إلى سيارات صديقة للبيئة وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
قفزة متوقعة عالميًا
تشير توقعات مؤسسات الأبحاث الدولية إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا ستواصل تحطيم أرقامها القياسية بنهاية عام 2022، لتؤدي دورها الرئيس في مواجهة الانبعاثات الضارة والاحتباس الحراري.
وتتوقع وكالة بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس، أن تحقق السيارات الكهربائية -متضمنة المركبات الهجينة والعاملة بخلايا الوقود- مبيعات مرتفعة خلال 2022 تصل إلى 10.5 مليون وحدة، مقابل 6.6 مليون سيارة في 2021، مع العلم أن المستقبل يحمل المزيد من التوقعات المتفائلة.
ومن شأن السيارات الكهربائية بجميع أنواعها أن تعمل على توفير استهلاك 1.7 مليون برميل من النفط يوميًا، مقارنة بـ1.5 مليونًا في 2021، ما يعني تفادي 152 مليون طن متري سنويًا من انبعاثات الكربون، وفق التقرير الذي تابعت تفاصيله وحدة أبحاث الطاقة.
وارتفعت حصة المبيعات الجديدة للسيارات الكهربائية من إجمالي المبيعات خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 13%، مقابل 8.7% و 4.3% من الإجمالي خلال عامي 2021 و2020 على الترتيب.
وقفزت مبيعات السيارات الكهربائية خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية يونيو/حزيران 2022 إلى 4.3 مليون مركبة، ما يعني ارتفاع 70% على أساس سنوي، بحسب البيانات التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.
واستحوذت السوق الصينية على 53% من تلك المبيعات الجديدة خلال الـ6 أشهر الأولى من 2022، تليها السوق الأوروبية بنسبة 28%، والولايات المتحدة بنسبة 11%.
وكانت مبيعات المركبات الكهربائية قد سجلت خلال العام الماضي (2021) مستوى قياسيًا بعد بيع 6.6 مليون وحدة، ليصل الإجمالي العالمي إلى 16.5 مليونًا، وهو رقم أعلى 3 مرات من الإجمالي المسجل عام 2018.
واستحوذت السوق الصينية على نصف الإجمالي العالمي من السيارات الكهربائية المبيعة خلال العام الماضي، بنحو 3.3 مليون مركبة، في حين ارتفعت المبيعات في السوق الأوروبية على أساس سنوي بنسبة 65%، لتصل إلى 2.3 مليون مركبة، وارتفعت كذلك مبيعات السوق الأميركية أكثر من الضعف، لتصل إلى 630 ألف مركبة في 2021.
ويوضح الإنفوغرافيك التالي تطور مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا منذ عام 2015 حتى 2022، اعتمادًا على بيانات وكالة الطاقة الدولية:
ورغم المبيعات القوية التي تشهدها الأسواق المتقدمة، ما زالت مبيعات السيارات الكهربائية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ضعيفة؛ إذ لا يوجد في تلك الأسواق إلّا عدد قليل من الأنواع، وبأسعار لا يمكن للمستهلكين تحمّلها.
ويوجد في السوق العالمية 450 طرازًا من السيارات الكهربائية، وذلك بنهاية عام 2021، وهو ما يمثّل ارتفاعًا 5 مرات عن الاختيارات المتوافرة عالميًا عام 2015.
وفي السياق نفسه، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يشهد عدد السيارات الكهربائية في الطرق عالميًا -باستثناء المركبات ذات عجلتين أو 3 عجلات- وتيرة نمو سنوية 30%، لتصل إلى 200 مليون سيارة بحلول عام 2030.
وفي الربع الأول من عام 2022، قفزت مبيعات المركبات الكهربائية عالميًا على أساس سنوي بنسبة 75% لتصل إلى مليوني سيارة، بحسب تقرير آفاق السيارات الكهربائية عالميًا 2022، الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، قبل أن تصل المبيعات إلى 4.3 مليون وحدة بنهاية النصف الأول من العام.
أول علامة تجارية في السعودية
في 3 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، أطلقت السعودية أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، تحمل اسم شركة “سير”؛ لتقوم بتصميم وتصنيع المركبات الكهربائية بالكامل داخل المملكة، بما في ذلك سيارات السيدان والدفع الرباعي.
وشركة سير للسيارات الكهربائية هي استثمار مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة فوكسكون (Foxconn) الصينية.
وبحسب البيانات الحكومية، من المقرر أن تحصل سير السعودية على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة “بي إم دبليو” لاستعمالها في تطوير المركبات، بينما ستقوم شركة فوكسكون بتطوير النظام الكهربائي للسيارات، على أن تبدأ “سير” في بيع أول سيارة كهربائية لها خلال عام 2025.
وتتوقع السعودية أن تجذب الشركة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال (149.44 مليون دولار)، على أن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال (7.97 مليار دولار)، مع توفيرها لـ30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول 2034.
واتخذت شركة سير، التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تحركات جادة لبدء إنشاء أول مصنع للسيارات الكهربائية في السعودية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وقّعت سير اتفاقية مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بهدف شراء أرض بقيمة 359 مليون ريال (95.51 مليون دولار) في المدينة؛ لإقامة أول مصنع للسيارات الكهربائية في السعودية.
ومن المقرر أن يقام المصنع الأول للشركة السعودية على مساحة أكثر من مليون متر مربع في الوادي الصناعي، بالقرب من ميناء الملك عبدالله.
وسبق إطلاق السعودية علامة “سير” بدءُ شركة لوسيد للسيارات الكهربائية، في شهر مايو/أيار (2022)، بناء أول مصنع للسيارات الكهربائية بالمملكة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، باستثمارات تصل إلى 12.3 مليار ريال (3.27 مليار دولار)، وبطاقة إنتاجية 155 ألف سيارة سنويًا.
ومن المقرر أن ينتج مصنع لوسيد في السعودية 4 أنواع من السيارات الكهربائية ابتداءً من 2023، على أن يصل المصنع إلى كامل طاقته الإنتاجية بحلول عام 2028، مع خطط تصدير قرابة 95% من إنتاجه.
وبصفة عامة، تستهدف السعودية بناء مصنعين للسيارات الكهربائية لإنتاج 300 ألف سيارة سنويًا، وفقًا للإستراتيجية الوطنية للصناعة للمملكة التي أُعلِنت خلال 2022.
أول مصنع في الإمارات
واصلت الإمارات خلال عام 2022 خطواتها الهادفة نحو الإسراع في نشر السيارات الكهربائية، إذ تُصنَّف بأنها في مقدمة دول منطقة الشرق الأوسط سعيًا نحو اعتماد ونشر ذلك النوع من المركبات.
وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول (2022)، افتُتح في مدينة دبي الصناعية أول مصنع للسيارات الكهربائية في الإمارات تابع لمجموعة “إم جلوري القابضة”، وهو مصنع الدماني لتصنيع السيارات الكهربائية.
ويقع المصنع على مساحة تبلغ 45 ألف قدم مربعة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويًا.
والمصنع يُعدّ مؤقتًا لحين إنشاء المصنع الرئيس خلال العامين المقبلين، بطاقة إنتاجية تصل إلى 55 ألف سيارة كهربائية سنويًا، على مساحة مليون قدم مربعة.
وفي 6 سبتمبر/أيلول (2022)، وقّعت مدينة خليفة الصناعية “كيزاد” التابعة لمجموعة مواني أبو ظبي، اتفاقية تأجير مع شركة إن دبليو تي إن للمركبات الكهربائية، والتي تتخذ من الإمارات مقرًا لها، وتضمنت الاتفاقية تأسيس أول منشأة لتجميع السيارات الكهربائية في إمارة أبوظبي.
وجاء في الاتفاقية تشغيل منطقة مخصصة لتصنيع السيارات، تمتد على مساحة 25 ألف متر مربع مطورة من قبل كيزاد، بطاقة إنتاجية ما بين 5 و10 آلاف سيارة كهربائية سنويًا مجمّعة، على أن ترتفع الطاقة الاستيعابية إلى 50 ألفًا سنويًا.
وكانت دائرة الطاقة في أبو ظبي قد أطلقت، في مايو/أيار (2022)، سياسة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الإمارة، وتضمنت الشروط والمعايير الخاصة بإنشاء شبكة من محطات شحن المركبات الكهربائية.
وتشير بيانات دائرة الطاقة إلى أن استعمال المركبات الكهربائية في أبوظبي مازال في مراحله الأولى، مع توقعات بزيادة الطلب على هذه المركبات وانتشارها في الإمارة خلال العقد القادم وما بعده.
وتؤكد أبو ظبي أن تلك السياسة تسهم في معالجة القلق حول عدم تمكّن الأفراد من العثور على مكان لشحن سياراتهم عند استعمالها بعيدًا عن المنزل، إذ ستعمل على تمكين الاستثمارات الضرورية في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية.
وبهدف النهوض بقطاع المركبات الكهربائية في الإمارات، وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية في يونيو/حزيران (2022) مذكرة تفاهم مع شركتي سيمنس للصناعات و أودي فولسواجن الشرق الأوسط.
وتضمنت تقديم الحلول التقنية ورقمنة الخدمات التي تدعم القطاع عبر تأسيس علاقة طويلة الأمد، وكذلك التزام الأطراف كافة بدعم تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة المعتمدة لمشروع تركيب عدد من الشواحن الكهربائية لأصول الطرق الاتحادية والمباني الحكومية التي تشرف على تنفيذها وزارة الطاقة والبنية التحتية.
وتهدف كذلك إلى إنشاء مركز خدمات حلول الشحن أو أجهزة شحن المركبات الكهربائية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، ووضع حلول عملية للتحديات المرتبطة بالتوسع في استعمالها.
ويأتي ذلك مع توقيع شركة مبادلة للاستثمار -وهي مملوكة لحكومة أبوظبي- اتفاقًا مع مجموعة إنجي العالمية، بهدف تطوير منصة رقمية لشحن المركبات الكهربائية في أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط.
أول سيارة كهربائية في عمان
شهد عام 2022 إطلاق شركة ميس للسيارات -التابعة للصندوق العُماني للتكنولوجيا- النموذج الأول لسيارتها الكهربائية، في سلطنة عمان، إذ تسعى “ميس” لطرح 100 سيارة كهربائية عمانية بمرحلة أولى، بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في 4 ثوانٍ.
ومن خصائصها أيضًا قطع السيارة الكهربائية الجديدة في الشحنة الواحدة مسافة تصل إلى 500 كيلومتر، على أن تزيد المسافات إلى الضعف مع تطوير خدمة الشحن الذاتي.
بينما اتجه جهاز الاستثمار العماني إلى الاستثمار في شركات عالمية متخصصة بصناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
وكان الجهاز قد أعلن خلال العام الجاري استثماره في شركة أسيند اليمنتس الأميركية العاملة في إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون المستعمَلة بالمركبات الكهربائية.
وبحسب بيانات الجهاز العماني، قامت الشركة الأميركية بتطوير تقنية جديدة تتميز بخفض تكلفة إعادة تدوير البطاريات الكهربائية بنسبة تصل لـ50%، وتعمل على خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 87% تقريبًا.
واستثمر كذلك جهاز الاستثمار العماني في شركة “جروب 14” الأميركية الرائدة في مواد بطاريات السيارات الكهربائية، والمتخصصة في تصنيع أنودات السيليكون، والتي تكون بديلًا للغرافيت في بطاريات الليثيوم أيون، مع العلم أن التقنية التي تعمل بها الشركة الأميركية تُسهم في خفض التكاليف وزيادة كثافة طاقة بطاريات السيارات الكهربائية.
أول مصنع للبطاريات في المغرب
مع نجاحه في جذب استثمارات شركات عالمية لبناء مصانع سيارات محليًا وتصديرها، يستهدف المغرب -اعتمادًا على ثرواته التعدينية- اقتحام صناعة مكونات السيارات الكهربائية، إذ رصدت البلاد استثمارات لتطوير تكنولوجيا صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وفقًا لوزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي.
ومع امتلاكه نحو 73% من الاحتياطي العالمي للفوسفات، يسعى المغرب للاستفادة من ذلك المعدن في تصنيع بطاريات الليثيوم القائمة على الفوسفات، والابتعاد عن بطاريات معادن الكوبالت والنيكل والمغنيسيوم.
وفي السياق نفسه، تتفاوض البلاد مع شركات متخصصة في مجال صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، بهدف إنشاء مصانع ضخمة محلية، إذ توقّع وزير الصناعة المغربي رياض مزور التوصل إلى اتفاق على إنشاء مصنع بطاريات السيارات الكهربائية قبل حلول نهاية (2022).
أول مدينة لصانعي السيارات الكهربائية في الكويت
تمتلك الكويت هي الأخرى خططًا بشأن دخول صناعة السيارات الكهربائية في البلاد، وتتمثل في إعلان مؤسسة المواني الكويتية إنشاء إيه في سيتي “EV City” بصفتها أول مدينة في الشرق الأوسط لخدمة مصنّعي السيارات الكهربائية.
ورغم الإعلان عن تلك المدينة في أغسطس/آب 2021، وكان من المقرر طرحها للتصميم والإنشاء خلال العام المالي (2021 – 2022)، فلا يوجد أيّ تحديث بشأن تنفيذ تلك المدينة حتى الآن.
ومع سعي الكويت نحو نشر السيارات الكهربائية، اعتمدت البلاد، في سبتمبر/أيلول (2022)، اللائحة النهائية لشواحن المركبات الكهربائية، والتي تضمنت المواصفات الفنية والقواعد المنظمة لضوابط استعمال الشواحن الكهربائية.
كما حددت اللائحة أماكن تركيب شواحن المركبات الكهربائية في المنشآت والمؤسسات والهيئات الحكومية، والمنشآت التجارية والاستثمارية، والمباني الإدارية في المنشآت الصناعية، ومحطات البنزين، والسكن الخاص، والطرق السريعة والشوارع الرئيسة.
وسمحت اللائحة للسكن الخاص بتركيب الشواحن الكهربائية ذات التيار المتردد، بحيث لا تزيد قدرة الحمل الكهربائي للشاحن الواحد عن 22 كيلوواط، في حين سمحت بتركيب شواحن المركبات الكهربائية ذات تيار متردد AC أو تيار ثابت DC، في القطاعات الأخرى.
أول بطولة صديقة للبيئة في قطر
واصلت قطر خطّتها نحو التحول إلى السيارات النظيفة، بالتزامن مع استضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، إذ تسعى البلاد لاستعمال الحافلات الكهربائية لتكون أول بطولة صديقة للبيئة ومحايدة للكربون.
وفي مايو/أيار 2022، أعلنت شركة مواصلات (كروه) -شركة النقل العام في قطر- بدء تحويل أسطولها من سيارات “تاكسي كروه” من العمل بالوقود التقليدي إلى سيارات كهربائية، وتوقعت الشركة أن يمنع تحويل أسطول سيارات الأجرة انبعاث نحو 12 ألف كيلوغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل سيارة أجرة.
كما تعمل قطر على تطوير تقنيات تساعد على تحسين تشغيل الحافلات الكهربائية، متمثلًا في مشروع أُطلق بالتعاون بين معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، وشركة مواصلات “كروه”.
ويتضمن الاتفاق مشروع اختبارات خلايا بطارية الليثيوم أيون لتحسين نظام التشغيل في الحافلات الكهربائية، إذ يدعم قطاع الأبحاث في تجربة واختبار بطاريات الحافلات الكهربائية المستعمَلة فعليًا في عمليات تشغيل مواصلات “كروه”.
أول تجميع لسيارة كهربائية في مصر
مع نهاية عام (2022)، لم تَخْطُ الحكومة المصرية أيّ تقدّم في خطتها نحو صناعة السيارات الكهربائية محليًا عبر مصانع شركة النصر لصناعة السيارات، بعد فشل الاتفاق الموقّع مع شركة “دونج فينج” الصينية.
وأرجعت الحكومة المصرية، في تصريحات نقلتها صحف محلية، التأخر في التوصل إلى اتفاق مع شركات أخرى للظروف الراهنة التي تحيط بالاقتصاد العالمي.
وفي يناير/كانون الثاني 2022، توقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدء تصنيع أول سيارة كهربائية في مصر خلال 2023.
ومع ذلك، تشهد مصر بداية تجميع أول سيارة كهربائية عبر شركتي منصور شيفروليه وجنرال موتورز، بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير النقل المصري كامل الوزير.
وتستهدف شركة منصور شيفرولية إنتاج 15 ألف سيارة كهربائية في غضون 3 إلى 5 سنوات.
وبحسب ما نقلت وكالة بلومبرغ، تخطط شركة رجل الأعمال محمد منصور استيراد وتسويق 5 نماذج من سيارات كاديلاك الكهربائية بحلول عام 2025.
